جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

معاهدات و اتفاقات
[ معاهدات و اتفاقات ]

·المرسوم التشريعي 24 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 22 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 21 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 17 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 16 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 15 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 14 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 6 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 5 لعام 2005
الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
أهلاً و سهلاً بكم في موقع نقابة المحامين - فرع السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء




البريد الإلكتروني للموقع

مجلس فرع نقابة المحامين بالسويداء








فرع نقابة المحامين في السويداء يكرم الناجحين بالثانوية العامة دورة عام 2015







يوم المحامي المتقاعد 2014










قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 4 للعام 2016
قوانين و مراسيمدمشق – سانا
بعد النجاحات والإنجازات الدولية التي حققوها أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 4 للعام 2016 القاضي بقبول طلاب الأولمبياد العلمي السوري من حملة الشهادة الثانوية الحائزين جوائز عالمية معتمدة في الأولمبيادات الدولية أو الآسيوية والفائزين الأوائل في الأولمبياد الوطني السوري في أي من اختصاصاته العلمية المعتمدة في الجامعات السورية من دون التقيد بأحكام القبول المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وبمنح الطلاب المقبولين فرصة الايفاد وفقا لأحكام البعثات العلمية للحصول على الإجازة والماجستير والدكتوراه وتعيينهم في إحدى الجهات البحثية أو الجامعية.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
               المرسوم التشريعي رقم/4/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
                      يرسم ما يلي..
المادة 1
أ –  يقبل طالب الاولمبياد العلمي السوري من الجنسية العربية السورية ومن في حكمه الحائز شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية “الفرع العلمي” في سنة القبول نفسها في الاختصاصات التي يحددها مجلس التعليم العالي في الجامعات السورية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 من دون التقيد بأحكام القبول المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته في احدى الحالات الاتية..
1 – إذا كان حائزا إحدى الجوائز العالمية المعتمدة في الأولمبيادات الدولية “الميدالية الذهبية” “الميدالية الفضية” “الميدالية البرونزية” شهادة التقدير الدولية.
2 –  إذا كان حائزا إحدى الجوائز المعتمدة في الاولمبيادات الآسيوية “الميدالية الذهبية” “الميدالية الفضية” “الميدالية البرونزية” شهادة التقدير الآسيوية”.
3 –  إذا كان الفائز الأول في الأولمبياد العلمي الوطني على مستوى الجمهورية العربية السورية في أي من اختصاصات الأولمبياد العلمي المعتمدة.
ب/
1 – يشترط ألا يقل معدل الطالب في الحالات المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة في مادة الاختصاص الذي تفوق فيه في الشهادة الثانوية عن 90 بالمئة.
2 – يحدد مجلس التعليم العالي مادة الاختصاص المذكور في البند /1/ من الفقرة /ب/ في الشهادة الثانوية المقابلة للاختصاصات الجامعية التي سيتم قبول الطالب فيها.
المادة 2
أ/ يوفد الطالب المقبول وفق أحكام البند 1 من الفقرة أ من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي من دون النظر الى معدله في شهادة الدراسة الثانوية والطالب المقبول وفق أحكام البندين 2و3 من الفقرة أ من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بشرط ألا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية عن 90 بالمئة وفقا لأحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 اذا ابدى رغبته بذلك اثناء المواعيد التي تحددها اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.
ب/ إذا استنكف الموفد عن إكمال دراسته أو حصل على الإجازة بدرجة مقبول يطالب بالمبالغ التي صرفت عليه في مرحلة الدراسة الجامعية.
ج/ إذا حصل الموفد على درجة الإجازة بتقدير جيد على الأقل يعين في إحدى الجهات المحددة في الفقرة /د/ من هذه المادة .
د/ إذا حصل الموفد على درجة الإجازة بتقدير جيد جدا على الأقل يوفد للحصول على درجة الدكتوراه لصالح إحدى الجهات الآتية ..
1 – الجامعات الحكومية.
2 – الجهات العامة البحثية.
3 – أي جهة أخرى يحددها رئيس مجلس الوزراء.
ه/تحدد الجهة الواردة في الفقرة /د/ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.

33 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 5405 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
قوانين و مراسيم
المادة (54) أصول المشروع:

أ/ يجوز للجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة أخرى ذات صلة أو الدولة أن تنقل إلى الشريك الخاص أو شركة المشروع خلال مدة عقد التشاركية حق استثمار المشروع والمنقولات الضرورية لحسن سير العقد وتنفيذ المشروع وأي أموال منقولة عامة أخرى متعلقة بتحقيق التشاركية على أن تعود هذه الملكية وحق الاستثمار للجهة العامة المتعاقدة عند انتهاء أو إنهاء عقد التشاركية.

ب/ يجوز للجهة العامة المتعاقدة أن تنقل إلى شركة المشروع خلال مدة عقد التشاركية ملكية منشأة عامة أو عقار أو أموال غير منقولة ضرورية لحسن سير العقد وتنفيذ المشروع على أن تعود هذه الملكية للجهة العامة المتعاقدة عند انتهاء أو إنهاء عقد التشاركية ما لم ينص العقد على بقائها لشركة المشروع.

ج/ تنتقل حقوق استثمار الخبرات المتراكمة والملكية الفكرية والصناعية والتجارية المتعلقة بالمشروع عند انتهاء أو إنهاء عقد التشاركية إلى الجهة العامة المتعاقدة وفق شروط العقد.

د/ يحدد العقد الأصول التي تعود ملكيتها للقطاع العام وتلك التي تعود ملكيتها لشركة المشروع كما يحدد الأصول التي ستوءول ملكيتها إلى القطاع العام عند انتهاء العقد أو إنهائه وتلك التي ستؤول ملكيتها إلى الشريك الخاص كما يحدد العقد على وجه الخصوص الآتي..

1/ الأصول التي يجب على الشريك الخاص إعادة أو نقل ملكيتها إلى الجهة العامة المتعاقدة أو إلى جهة عامة أخرى حددتها الجهة العامة المتعاقدة في متن العقد.

2/ الأصول التي قد تقوم الجهة العامة المتعاقدة بشرائها من الشريك الخاص في حال رغبت في ذلك.

3/ الأصول التي يجوز للشريك الخاص الاحتفاظ بها أو التصرف بها على الوجه الذي يرغب به عند انتهاء العقد أو إنهائه.

المادة (55) اكتساب الحقوق الخاصة بموقع المشروع:

تقوم الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة أخرى بموجب أحكام هذا القانون وأحكام عقد التشاركية بتوفير الحقوق المتعلقة بموقع المشروع للشريك الخاص أو تسهيل حصوله على تلك الحقوق وذلك وفق الضرورات اللازمة لتنفيذ المشروع.

المادة (56) تشغيل منشأة المشروع:

أ- يحدد عقد التشاركية حسب الضرورة درجة الأعباء الملقاة على عاتق الشريك الخاص لضمان الآتي:

1- تعديل الخدمات بالشكل الذي تتوافق معه والطلب على الخدمات

2- استمرارية الخدمات.

3- شروط تأدية الخدمات هي ذاتها لكل المستخدمين.

ب- يحق للشريك الخاص إصدار وتطبيق الشروط الناظمة لاستخدام المشروع بعد موافقة المجلس.

المادة (57) التعهدات المالية:

أ- التعهدات المالية:

1- يتحمل الشريك الخاص و-أو تتحمل شركة المشروع كامل المسؤولية والمخاطرة المتعلقة بالتمويل المطلوب لتنفيذ التزاماتها تنفيذا صحيحا على نحو ينسجم وأحكام عقد التشاركية والاتفاقات المتبعة به.

2- يقدم الشريك الخاص و-أو تقدم شركة المشروع إلى الجهة العامة المتعاقدة جميع الوثائق المطلوبة التي تثبت توفر الأموال بالقدر الذي يكفي لتنفيذ جميع الالتزامات التي يجب الوفاء بها بموجب الإعلان عن التأهيل الأولي ويندرج تحت بنود التمويل بصورة خاصة:

أ- أسهم رأس مال شركة المشروع.

ب- التمويل المطلوب من شركة المشروع على شكل قروض وسندات وضمان سندات القبض المستقبلية والحالية.

ج- الضمانات أو التأمينات اللازمة للحصول على رأس المال أو الائتمان من الصنفين السابقين.

ب- العقود مباشرة مع الدائنين:

يجوز للجهة العامة المتعاقدة توقيع اتفاقات مع دائني شركة المشروع بهدف تنظيم بعض الأمور الخاصة وتسهيل الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروع أو تقديم الخدمات عموما.

المادة (58) أحكام مالية:

أ- للشريك الخاص الحق في تقاضي أو استلام أو جمع أي تعرفة أو أجور لقاء استثمار المشروع أو تشغيله وفقا لما نص عليه عقد التشاركية والذي يتضمن الطرق والمعادلات التي يتم وفقا لها تحديد التسعيرة أو تعديلها أو الأجور.

ب- يحدد عقد التشاركية الشروط والأحكام الناظمة لأي دفعات مالية أو ضمانات أو مساعدات مالية أو أي دعم مالي تقدمه الجهة العامة المتعاقدة أو الدولة.

50 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 28863 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
قوانين و مراسيم
المادة (24) مضمون طلب استدراج العروض..

يجب أن يتضمن طلب استدراج العروض كحد أدنى ما يأتي..

أ- معلومات عامة للعارضين بهدف تمكينهم من إعداد وتقديم عروضه بما في ذلك معلومات حول الموعد النهائي لتقديم العروض وثمن إضبارة التعاقد.

ب- مواصفات المشروع ومؤشرات الأداء بما في ذلك متطلبات الجهة العامة المتعاقدة الأخرى مثل السلامة ومقاييس الأمان وحماية البيئة وحيازة التقنية.

ج-الشروط التعاقدية التي تحددها الجهة العامة المتعاقدة بما في ذلك الإشارة إلى الشروط غير القابلة للتفاوض بحال من الأحوال.

د- المعايير التي يتم بموجبها تقييم العروض وتثقيل كل من هذه المعايير إضافة إلى الطريقة التي يتم بها تطبيق هذه المعايير لغرض تقييم العروض ورفض غير الصالح منها.

ه-أي أمر آخر يكون من المناسب إضافته وفقا للجهة العامة المتعاقدة وللمكتب.

المادة (25) تأمينات العروض..

أ-يحدد طلب استدراج العروض جميع المتطلبات الخاصة بتأمينات العروض بما في ذلك طبيعة هذه التأمينات وشكلها وقيمتها وكل ما يتعلق بذلك.

ب- لا يفقد العارض حقه في استرجاع أي من تأمينات العروض التي قام بتقديمها إلا في إحدى الحالات الآتية..

1- سحب أو تعديل العرض بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض.

2-الفشل في دخول المفاوضات النهائية مع الجهة العامة المتعاقدة وفقا لأحكام البند /أ/ من المادة (32) من هذا القانون.

3-عدم توقيع العقد في حال طلبت الجهة العامة من العارض ذلك بعد قبول عرضه.

4-عدم تقديم التأمينات النهائية اللازمة لتنفيذ العقد بعد قبول الجهة العامة المتعاقدة العرض أو عدم وفاء العارض قبل توقيع العقد بأي شرط آخر تم تحديده في طلب استدراج العروض.

المادة (26) التوضيحات والتعديلات..

أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بمبادرة منها أو نتيجة لتلقيها استفسارات من العارضين بمراجعة طلب استدراج العروض وتعديل أي من بنوده إذا لزم الأمر.

ب- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعلام العارضين كافة بأي تغيير يطرأ على طلب استدراج العروض أو الوثائق المتعلقة به في حال وجدت الجهة العامة المتعاقدة أن هناك تعديلات تستوجب تغيير الوثائق المتعلقة بطلب استدراج العروض مما قد يؤثر على المهلة المحددة للعارضين لتقديم عروضهم فيمكنها تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض.

ج- تشير الجهة العامة المتعاقدة في السجل الخاص بالإجراءات التعاقدية للمشروع إلى المبررات التي دفعتها لتعديل طلب استدراج العروض وتقوم بإعلام العارضين بأي حذف أو تعديل أو إضافة بالطريقة نفسها التي تم إعلامهم بها في طلب استدراج العروض.

المادة (27) تقديم العروض..

أ- يقدم العارض عرضه الخطي بعد توقيعه ضمن ظرف مختوم أو أكثر وتقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعادة أي عرض يصل إليها بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض دون أن تفضه.

ب- يتضمن العرض المالي قيمة الاستثمار وعدد سنوات تنفيذ المشروع واستثماره وبدل الاستخدام للمشروع ونسبة مشاركة جهة أو جهات عامة مع الشريك الخاص في شركة المشروع إن وجب إحداثها وغيرها من النقاط التي يتم تحديدها من قبل الجهة العامة المتعاقدة تحت إشراف المكتب.

ج- يجب أن تعرض علنا جميع العروض المالية بحيث يطلع جميع العارضين على عروض المنافسين دون معرفة الأسماء.

المادة (28) تقييم ومقارنة العروض..

أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بمشاركة المكتب بتقييم ومقارنة العروض وفقا لمعايير التقديم والتثقيل الممنوح لكل من هذه المعايير وفقا للإجراء المحدد لعملية التقييم في طلب استدراج العروض.

ب-للجهة العامة المتعاقدة أن تحدد معايير دنيا فيما يتعلق بالجودة والنواحي الفنية والمالية والتجارية يتم بموجبها رفض العروض التي لا تحقق هذه المعايير الدنيا.

المادة (29) معايير التقييم:

أ- تتضمن المعايير الناظمة لتقييم ومقارنة العروض الفنية كحد أدنى ما يأتي:

1- الوفاء بمعايير سلامة البيئة.

2- الجدوى والكفاءة التشغيلية.

3- جودة الخدمات والمقاييس المتبعة في ضمان استمرارية هذه الجودة.

4- التقنية المقدمة وحيازتها من قبل الجهة العامة.

ب- تتضمن المعايير الناظمة لتقييم ومقارنة العروض من الناحيتين المالية والتجارية ما يأتي:

1- قيمة الاستثمار والتمويل.

2- القيمة الحالية للخدمة مقارنة مع البدلات التي سوف يفرضها العارض على المستخدم و-أو على الجهة العامة المتعاقدة ضمن مدة العقد.

3- القيمة الحالية للدفعات المباشرة المقترح سدادها من الجهة العامة المتعاقدة إن وجدت.

4- نفقات التصميم والبناء والنفقات السنوية للتشغيل والصيانة والقيمة الحالية للنفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة.

5- حجم الدعم الاقتصادي المطلوب من الجهة العامة المتعاقدة إن وجد.
6- كفاءة الترتيبات المالية وإمكانية القيام بها.

7- درجة قبول الشروط التعاقدية القابلة للتفاوض التي اقترحتها الجهة العامة المتعاقدة في طلب استدراج العروض.

8- نسبة مساهمة الجهة أو الجهات العامة بشركة المشروع.

9- مقدار قيمة الضمانات المطلوبة من الجهة العامة المتعاقدة أو الدولة.

10- عدد سنوات الاستثمار ومدة عقد التشاركية.

46 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 33146 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016 حول التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 5
رئيس الجمهورية.
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-3-1437 هجري الموافق 29-12-2015 ميلادي.
يصدر ما يلي :
الباب الأول
التعاريف ونطاق القانون
المادة (1) التعاريف والمصطلحات
يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها..

1-الجهة العامة.. أي وزارة أو إدارة أو هيئة عامة أو مديرية عامة أو مؤسسة أو شركة أو منشأة عامة أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو ما هو في حكمها.

2- التشاركية.. علاقة تعاقدية لمدة زمنية ومتفق عليها بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص يقوم بموجبها الشريك الخاص بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية.. تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل مرفق عام أو مشروع لدى الجهة العامة وذلك بهدف المساهمة في تقديم خدمة عامة أو أي خدمة تتوخى المصلحة العامة مباشرة إلى الجهة العامة المتعاقدة أو نيابة عنها إلى المستفيد النهائي.

3-المجلس.. مجلس التشاركية المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون والذي يعد السلطة العليا فيما يتعلق بشؤون التشاركية.

4-المكتب.. مكتب التشاركية المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.

5-اللجنة التوجيهية.. اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.

6- الهيئة الناظمة القطاعية.. الجهة المحدثة بموجب صك قانوني خاص في حال وجودها بغرض تنظيم قطاع مفتوح للتشاركية.

7- مشروع التشاركية “أو المشروع”.. كل مشروع تشاركية يخضع إلى أحكام هذا القانون.

8-قائمة مشاريع التشاركية.. القائمة التي تتضمن مشاريع التشاركية والتي يقرها المجلس استنادا إلى هذا القانون.

9-التصور المرجعي.. جملة المعالم الأساسية لمشروع التشاركية متضمنة الافتراضات الاقتصادية والاجتماعية التي يجري الانطلاق منها في مرحلة دراسة الجدوى وقبل البدء بإجراءات التعاقد وتشمل تقييما للاستثمار و /أو تكاليف تشغيل المشروع مع تدفقات الدخل اثناء مدة المشروع والمؤشرات المالية الرئيسية.

10-الشريك الخاص.. أي شخص اعتباري أو ائتلاف أشخاص اعتبارية محلية كانت أم خارجية يجري التعاقد معها على نحو يتوافق مع أحد إجراءات التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون.

11-الجهة العامة المتعاقدة.. الجهة العامة التي تعلن عن إجراءات اختيار شريك خاص لتنفيذ مشروع التشاركية.

12-عقد التشاركية.. العقد المبرم بين الجهة العامة المتعاقدة والشريك الخاص والذي يحدد احكام التشاركية وشروطها.

13-الاتفاقات المتبعة بعقد التشاركية.. أي اتفاقات تعاقدية بين الجهة العامة المتعاقدة و/أو الشريك الخاص / و/أو أي طرف ثالث متضمنة في عقد التشاركية أو مرتبطة به تتصل بتنفيذ جزء من العقد الأساسي أو عنصر من عناصره وتشمل “حسب الحال” أي عقود ثانوية أو عقود من الباطن.

14-شركة المشروع.. الشركة السورية الجنسية التي تؤسس “حين الاقتضاء” لغرض وحيد هو تنفيذ عقد التشاركية ويكون مقرها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية وتمارس عملها وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ.

وتكتسب هذه الشركة الحقوق وتتحمل الالتزامات وفق ما هو منصوص عليه في عقد التشاركية متضمنة “حسب الحال” المساهمة في تقديم الخدمة العامة أو الخدمة التي تتوخى المصلحة العامة.

15-الشريك الاستراتيجي.. الشخص الاعتباري الذي يملك في حالة وجود ائتلاف الخبرة والدراية والكفاءة الفنية والموارد الأساسية وبخاصة المالية اللازمة لتشغيل مشروع التشاركية وعليه أن يشارك في شركة المشروع بالحد الأدنى المحدد في طلب العروض.

16-مدة المشروع.. المدة الزمنية المحددة والمتفق عليها في عقد التشاركية.

17-مشروع ذو طبيعة معقدة.. أي من مشاريع التشاركية التي لا يمكن فيها للجهة العامة المتعاقدة تحديد المعالم الأساسية أو الفنية أو الوظيفية أو المالية أو القانونية أو غيرها تحديدا دقيقا منذ البداية.

18-مشاور المشروع.. شخص طبيعي أو اعتباري يجري التعاقد معه بغرض تقديم المشورة إلى الجهة العامة المتعاقدة بشأن مشروع تشاركية معين.

19-الإذن.. أي شكل من أشكال الموافقة أو الإجازة أو الرخصة أو عدم الممانعة يكون مطلوبا لتنفيذ مشروع التشاركية ويصدر عن الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة أخرى.

20-إجراءات الطرح والإحالة.. مجموعة الإجراءات التي تتبعها الجهة العامة المتعاقدة في طرح المشاريع وإحالتها بغرض اختيار العارض المرشح بغية إبرام عقد التشاركية معه.

21-عرض تلقائي.. اقتراح مشروع تشاركية يحكمه هذا القانون يقدم بمبادرة من أحد العارضين ويتعلق بمشاريع غير مدرجة في قائمة مشاريع التشاركية أو هي قيد النظر لضمها إلى القائمة.

22-التسعيرة.. الثمن الذي يدفعه المتلقي النهائي للخدمة أو المستفيد النهائي من الخدمة.

23-القيمة مقابل المال.. المنفعة الصافية المتحققة للجهة العامة المتعاقدة خلال المدة المحددة للمشروع في مقابل استخدام المشروع أو تقديم الشريك الخاص الخدمة حسب عقد التشاركية وتقاس من حيث الكلفة أو السعر أو الجودة أو تحسين أو تكييف الخدمة أو نقل المخاطر أو جميع أو بعض هذه المعايير مجتمعة.

24-مقارن القطاع العام.. مؤشر يسهل عملية المقارنة بين الأساليب الممكنة لتقديم خدمات عامة معينة ويستخدم في مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التشاركية ويأخذ في الحسبان أفضل الممارسات العالمية التي يعتمدها المجلس.

25-حيازة التقنية.. التعاون بين الجهة العامة والقطاع الخاص وبخاصة الشريك الاستراتيجي بحيث يكون هناك عمل مشترك من فرق مشكلة من الجهتين وبحيث يمكن للجهة العامة أن تستوعب تقينة جديدة وتكون هناك امكانية لاستخدامها وتطويرها ويشمل ذلك حق استثمار براءات الاختراع التي تعود للقطاع الخاص وتطويرها.

26-العقد الثانوي.. وهو العقد الذي يبرم من أجل تنفيذ جزء من عقد التشاركية ويتبع له.

49 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 32023 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 2 لعام 2016
قوانين و مراسيمدمشق -سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 2 لعام 2016 القاضي بإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحل محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /2/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-3-1437هجري الموافق ل29-12-2015ميلادي..

يصدر ما يلي..

الفصل الأول:

التعاريف:

المادة /1/

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الهيئة: هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: المدير العام للهيئة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة: المشروعات التي تمارس نشاطها في قطاعات الزراعة أو الصناعة أو الحرف التقليدية أو التجارة أو الخدمات أو المهن أو النشاط الفكري.. ويتم وضع تعريف وتحديد الحدود الدنيا والقصوى لحجم كل نوع من أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرار من مجلس الوزراء .

الفصل الثاني:

الأحداث:

المادة /2/

أ/تحدث هيئة تسمى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

ب/تحل الهيئة المحدثة بموجب هذا القانون محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبلها.

ج/يجوز إحداث فروع للهيئة في المحافظات ومراكز في المناطق بقرار من الوزير بناء على موافقة المجلس.

الفصل الثالث:

الأهداف والمهام والآليات:

المادة /3/

أ/أهداف الهيئة:

1/ وضع دليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعرف بهذه المشروعات وفق حجم النشاط والتوزع الجغرافي وبما يمثل دليلا وطنيا لاستهدافها ببرامج الدعم والتسهيلات الإدارية والتمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2/رسم السياسات والبرامج اللازمة لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويتلاءم مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة في سورية .

3/التنسيق والربط بين استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية واستراتيجية وخطط تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

4/التنسيق الفعال بين الجهات العامة والخاصة والأهلية ذات الصلة بتنمية المشروعات بما يحقق تكامل عملها ويساعدها على تحقيق أهدافها .

5/ربط المشروع الصغير والمتوسط بالمؤسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات لتسهيل استفادته من خدمات هذه المؤسسات .

6/تطوير سياسات دعم الإنتاج المحلي بشكل متمايز قطاعيا وتحديد المطرح الرئيس للدعم الذي يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج.

7/ إيجاد بيئة أعمال تمكينية بما يساهم بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانتقالها إلى القطاع المنظم.

8/المساهمة في توفير بيئة تشريعية وإدارية متكاملة وما يرتبط بها من قوانين وبرامج اقتصادية لازمة لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الترابطات اللازمة مع المشاريع الكبيرة في سلاسل القيمة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

9/العمل على زيادة إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة وتحسين أدائها.

10/المساهمة في زيادة حجم الصادرات الوطنية وتنويعها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية.

11/ حماية المنتجين الصغار.

12/ العمل على إحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة متعددة النشاطات الاقتصادية /زراعية- صناعية- خدمية- وفي مجال الحرف اليدوية والتراثية.. وغيرها/ مما يسهم في تطوير قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

13/تسهيل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية.

14/المساهمة في تنظيم وضبط سوق تمويل المشروعات لكل من مؤسسات القطاع الحكومي والأهلي والخاص العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.

15/رصد وتقييم أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تصميم حزمة من المؤشرات الكمية والنوعية اللازمة لقياس أداء المشروعات وحجم مساهمتها في الناتج والتشغيل والتصدير بحيث تعطي فكرة واضحة حول احتياجات المشروعات وتسمح بالتدخل الإيجابي لتنمية هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره التنموي عن طريق وضع سياسات الدعم المناسبة له.

16/المساهمة في تدريب وإعادة تدريب طالبي العمل للمواءمة بينهم وبين متطلبات الوظائف المعروضة في سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية .

17/العمل على التدريب والتأهيل وتنمية القدرات للموارد البشرية العاملة في قطاع المشروعات.

18/نشر ثقافة ريادة الاعمال وتشجيع ودعم الابداع والابتكار واستثمارها ضمن هذا المجال .

ب/تمارس الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام الآتية:

1/ متابعة أحداث وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلتها بما يكفل تبسيط الإجراءات وتخفيض الوقت والتكاليف اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

2/وضع ضوابط ومعايير محددة لتمويل المشروعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف توجيه التمويل بما يضمن تحقيق التوازنات قطاعيا وجغرافيا .

3/منح المشروع الصغير والمتوسط وثيقة كفالة مشروع وفق معايير محددة يضعها المجلس لضمان نفاذه إلى المؤسسات العاملة في مجالات تسجيل المشروع أو منح التراخيص أو تمويل أو دعم أو تدريب قطاع المشروعات .

4/بناء وتطوير قاعدة بيانات تسمح بتوفير منظومة متكاملة للمعلومات حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحديثها دوريا .

5/إعداد الدراسات والبحوث حول تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال بشكل عام.

6/إقامة حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة على أن تكون مهتمة برعاية المشروعات الناشئة المتخصصة بنشاط محدد أو نشاطات متشابهة.

7/القيام بحملات ونشاطات إعلامية وتنظيم معارض ومؤتمرات وندوات وورشات عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار النشرات للتعريف بنشاطات الهيئة وكيفية الاستفادة من خدماتها .

8/ المشاركة في اللجان العليا المشتركة والثنائية والإقليمية وكل اللجان والهيئات ذات الصلة بنشاط الهيئة والتي تستدعي الحاجة المشاركة بها .

9/المساهمة في توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة والباحثين عن عمل من خلال برامج تشغيل خاصة توضع لهذه الغاية وبالتعاون مع الجهات المختصة .

ج/آليات عمل الهيئة:

1/تضع الهيئة الآليات الخاصة بكل مهمة من مهماتها وتطور البرامج المناسبة للقيام بهذه المهمات وترصد لها الاعتمادات اللازمة في موازنتها السنوية.

2/تنسق الهيئة نشاطاتها التمويلية وخدماتها الداعمة مع خطط التنمية الحكومية وبما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

الفصل الرابع..

الإدارة:

57 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 18421 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 3 لعام 2016
قوانين و مراسيم
دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 3 لعام 2016 القاضي بإحداث هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تحل محل هيئة تنمية وترويج الصادرات.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم /3/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور..

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-3-1437هجري الموافق 29-12-2015 ميلادي.

يصدر ما يلي..

الفصل الأول

التعاريف

المادة (1)

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ..
الوزارة.. وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الوزير.. وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الهيئة.. هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات.

المجلس.. مجلس ادارة الهيئة.

المدير العام.. المدير العام للهيئة.

الانتاج المحلي.. كل سلعة زراعية او صناعية او خدمية ذات منشأ سوري.

الصادرات.. الانتاج المحلي الذي يباع للاسواق الخارجية.

الصندوق.. صندوق دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات.

الفصل الثاني

الأحداث

المادة (2)

أ- تحدث هيئة تسمى “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

ب-تحل الهيئة المحدثة بموجب هذا القانون محل هيئة تنمية وترويج الصادرات المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2009 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتوءول اليها جميع اموالها المنقولة وغير المنقولة.

ج- يجوز إحداث فروع أو مكاتب للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.

الفصل الثالث

الأهداف والمهام والآليات

المادة (3)

أ- أهداف الهيئة..

1/ دعم وتنمية وتطوير وتحسين الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته.

2/ دعم وتعزيز الصادرات بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي الكلي.

3/ المساهمة في دعم نشاطات اتحادات الغرف وغرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة واتحاد المصدرين واتحاد الحرفيين واتحاد الفلاحين وفق خطط مسبقة وبما يتوافق مع اولويات التنمية.

4/ المساهمة في تشجيع الاستثمار ودعم الإنتاج الموجه نحو التصدير.

5/ المساهمة في دعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية.

6/ المساهمة في تطوير وتحديث المؤسسات والشركات الإنتاجية السورية ورفع كفاءتها وتطوير قدراتها بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز إمكاناتها التصديرية.

7/ التعاون مع الجهات المعنية في برامج إعادة إعمار المؤسسات والشركات الإنتاجية السورية بما ينسجم مع مهام الهيئة.

8/ المساهمة بتطوير التشريعات والأنظمة لتعزيز الدور التنموي للإنتاج المحلي والصادرات.

9/ المساهمة بإقامة مناطق اقتصادية نوعية بما يخدم هدف تطوير الإنتاج المحلي والصادرات.

10/ إطلاق برامج متكاملة لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني.

11/ المساهمة في تفعيل وتطوير آليات حماية الإنتاج المحلي.

ب- تمارس الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام الآتية..

1/ وضع خطط وبرامج تنفيذ استراتيجية تنمية وتطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

2/ التعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات والمراكز المماثلة للهيئة بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتقديم ما يلزم من الخدمات لتنمية وتطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات وإعادة إعمار المنشآت الإنتاجية.

3/ إدارة البرامج المقدمة من صناديق وهيئات التمويل على المستوى المحلي والدولي في المجالات المتعلقة بإعادة الإعمار وتنمية وتطوير الإنتاج المحلي والصادرات بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

4/ الترويج للإنتاج المحلي وللشركات السورية داخل وخارج الجمهورية العربية السورية من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات وإقامة حملات الترويج متعددة الأغراض والنشاطات وإصدار النشرات الدورية والسنوية عن أنظمة التجارة السورية والدولية وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

5/بناء قاعدة بيانات عن التجارة الوطنية والدولية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

6/ دراسة وتحليل المؤشرات الاقتصادية وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والمؤسسية للتصدير والصناعات التصديرية.

7/ إعداد الدراسات والبحوث حول الأسواق الخارجية وفرص التسويق.

8/ تقديم خدمات استشارية وفنية للمؤسسات والشركات والمصدرين بشأن توجيه الإنتاج وتحسين جودته بالشكل الذي يحقق تصريفه في الأسواق الخارجية.

9/ إحداث وتطوير نقطة تجارة سورية الدولية وربطها باتحاد نقاط التجارة الدولي.

10/ تأهيل وتدريب العاملين في ميدان تطوير الإنتاج المحلي والتسويق والتصدير.

11/ تشجيع إحداث الشركات المتخصصة في التصدير.

12/ المشاركة في اللجان العليا المشتركة الثنائية والإقليمية والدولية واللجان والهيئات الحكومية التي تساهم في رسم سياسة التجارة الخارجية للجمهورية العربية السورية وتناقش موضوع الاتفاقيات التجارية أو التبادل التجاري مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى.

13/ المساعدة في إزالة العقبات التي تعترض المنتجين والمصدرين في عملهم.

14/ تقديم الدراسات والمشورات حول الأوضاع العالمية للمواد المصدرة والمستوردة.

15/ المساعدة في إقامة العلاقات المباشرة بين المصدرين السوريين وبين المستوردين من الدول الأخرى.

16/ تقديم المقترحات الكفيلة بالربط بين سياسة جذب الاستثمارات مع خطط وبرامج تنمية التصدير.

17/ وضع أنظمة لدعم وتطوير الإنتاج المحلي والمنتجات المعدة للتصدير في مرحلة ما قبل التصدير.

ج- آليات عمل الهيئة..

1/ تضع الهيئة الآليات الخاصة بكل مهمة من مهماتها وتطور البرامج المناسبة للقيام بهذه المهمات وترصد لها الاعتمادات اللازمة في موازنتها السنوية.

2/ تنسق الهيئة نشاطاتها التمويلية وخدماتها الداعمة مع خطط التنمية الحكومية وبما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الفصل الرابع

الادارة

المادة(4)

يتولى إدارة الهيئة..

أ- المجلس.

ب- المدير العام.

59 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 18126 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (4) لعام 2016
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (4) لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات والفوائد المنصوص عليها في قانون التأمينات بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددوا الالتزامات المترتبة عليهم خلال عام.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (4)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-3-1437 هجري الموافق 29-12-2015 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/.. يعفى أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والفئات الواردة في الفقرتين/ د / هـ/ من المادة /2/ من هذا القانون من الفوائد والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 74-77 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال فترة عام من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة/2/.. يستفيد من أحكام هذا القانون:

أ/ أصحاب الأعمال الذين سبق أن سددوا أو الذين يسددون الاشتراكات المستحقة عليهم كاملة خلال مدة الإعفاء المحددة بموجب أحكام هذا القانون على أن يتم تسديد الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على المطالبات الشهرية المستحقة عليهم من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية السداد وقبل التسوية.

ب/ أصحاب الأعمال المتسببون بإصابات العمل المتأخرون عن تسديد تكاليف الإصابة إذا سددت خلال فترة الإعفاء.

ج/ أصحاب الأعمال الذين تقدموا بطلبات لتقسيط الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد أن يسددوا آخر قسط مستحق عليهم خلال فترة الإعفاء.. ويبقون ملتزمين بتسديد المطالبات الشهرية المترتبة على عمالهم.

د/ أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون وجه حق إذا سددت خلال فترة الإعفاء.

هـ/ العمال القائمون على رأس عملهم المستفيدون من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض المتأخرون عن سداد المبالغ المترتبة عليهم “تقسيطا أو نقدا” بما فيها التعويض المقبوض دون وجه حق إذا سددت خلال فترة الإعفاء.

المادة /3/.. لا يستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أصحاب الأعمال الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية متضمنة الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية المحكوم بها لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة/4/.. يجب على أصحاب الأعمال المستفيدين من أحكام هذا القانون تقديم جميع الاستمارات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته ولا يعتد بالاستمارة رقم (4) المقدمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأثر رجعي بعد صدور هذا القانون.

57 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 6161 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات
قوانين و مراسيمالفصل الخامس
تنفيذ الأحكام والقرارات والاسناد الأجنبية
المادة/308/ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه.
المادة/309/ /أ/ يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها.
ب/ أما الأحكام الصادرة وفقا لاتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية أو ثنائية فيتم تنفيذها وفق الأحكام الواردة في تلك الاتفاقية أو المعاهدة.
المادة/310/ لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي..
أ/ أن الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة القضية المقضية وفقا لذلك القانون.
ب/ أن الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا.
ج/ أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية.
د/ أن الحكم لا يتضمن ما يخالف الآداب العامة أو قواعد النظام العام في سورية.
المادة/311/ /أ/ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة.
ب/ أما إذا كانت أحكام المحكمين صادرة في بلد أجنبي وفقا لأحكام القانون السوري أو لاتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية نافذة في سورية يتم الحكم بتنفيذها بقرار من محكمة الاستئناف المدنية وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون أو الاتفاقية آنفي الذكر وتعامل معاملة أحكام التحكيم الوطنية ما لم يرد نص في الاتفاقية يقضي بغير ذلك.
ج/ يصدر قرار محكمة الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة مبرما.
المادة/312/ /أ/ الاسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة خارج سورية يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في سورية أو وفقا لاتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية أو ثنائية.
ب/ يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى تقدم إلى محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها أو التي يقع في دائرتها موطن المنفذ عليه في سورية.
ج/ لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب العامة والنظام العام في سورية.
المادة /313/ العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
الباب الثاني : الحجز
الفصل الأول
الحجز الاحتياطي
المادة/314/ للدائن أن يطلب ايقاع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية..
أ/ اذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية.
ب/ إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.
ج/ إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
د/ إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
هـ/ إذا كان المدين تاجرا وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها.
و/ إذا قدم الدائن أوراقا أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين.
المادة/315/ /أ/ لمؤجر العقار أن يطلب في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي إيقاع الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني.
ب/ يجوز له أن يطلب ايقاع هذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما.
المادة /316/ لكل من يدعي حقا عينيا في عقار أو منقول أن يطلب ايقاع الحجز على المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.
المادة/317/ /أ/ يوقع الحجز الاحتياطي في الأحوال المتقدمة الذكر بقرار من قاضي الأمور المستعجلة الذي يقع في دائرته المال المطلوب حجزه أو أي من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة ويرد طلب الحجز تلقائيا في حال عدم الاختصاص المحلي.
ب/ إذا لم يكن طلب الحجز مستندا إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ يزول أثر الحجز المقرر وفقا للفقرة السابقة إذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.
المادة /318/ يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق في الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة.
المادة/319/ /أ/ على طالب الحجز أن يودع صندوق المحكمة كفالة نقدية تحدد المحكمة مقدارها في ضوء الأدلة المبرزة وأرجحيتها تأمينا للتعويض على المحجوز عليه.
ب/ في الدعوى غير محددة القيمة يقدر المدعي طالب الحجز قيمة الحق المدعى به.
ج/ يعفى طالب الحجز من الايداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكما أو سندا رسميا واجب التنفيذ كما يعفى منه طالب الحجز إذا كان جهة عامة أو مصرفا عاما.
د/ في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة للمحجوز عليه بمبلغ الكفالة مع عدم الاخلال بحقه في المطالبة بتعويض إضافي عند قيام المقتضى.
هـ/ تعاد الكفالة إلى طالب الحجز في حال الحكم له بحكم مبرم.
المادة /320/ تصدر المحكمة قرارها بالحجز في غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.

80 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 59112 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات الجديد.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم (1)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-3-1437 هجري الموافق 7-12-2015 ميلادي.
يصدر ما يلي:
تمهيدي
أحكام عامة
الفصل الأول
تنازع قوانين الأصول
المادة..1/أ/تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل المادة الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.
ب/يستثنى من ذلك..
1/ القوانين المعدلة للاختصاص متى كان العمل بها بعد تاريخ قيد الدعوى.
2/ القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
3/ القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
المادة/..2/أ/ كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول المادة/ صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
ب/ يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
الفصل الثاني
الاختصاص العام الشامل
المادة/3/ تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على السوري سواء أكان مقيما في سورية أم خارجها.
الفصل الثالث
الاختصاص العام الدولي
المادة/4/ تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري إذا كان له موطن أو سكن في سورية.
المادة/5/ تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال الآتية..
أ/ إذا كان له في سورية موطن مختار.
ب/ إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سورية أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في سورية أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها.
ج/ إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سورية أو تفليس شهر فيها.
د/ إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سورية.
المادة/6/ تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا من غير السوريين وله موطن في سورية أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.
المادة/7/ تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية..
أ/ إذا كان آخر موطن للمتوفى في سورية.
ب/ إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية.
ج/ إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان المورث سوريا أو الورثة كلهم أو بعضهم سوريين.
د/ إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.
المادة/8/ يجوز رفع الدعوى في سورية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية..
أ/ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه في سورية.
ب/ إذا كانت الدعوى بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة السورية أو التي فقدت جنسيتها السورية بالزواج متى كانت مقيمة في سورية أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة المقيمة في سورية على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ أو كان قد أبعد عن أراضي الجمهورية العربية السورية.
ج/ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو للزوجة أو للصغير وكان هؤلاء يقيمون في سورية.
د/ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في سورية أو بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.
هـ/ إذا كان المدعي سوريا أو له موطن في سورية وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى.
المادة/9/ يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دوليا طبقا للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمنا.
المادة/10/ تختص المحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة/11/ /أ/ إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه ردا على دعوى المدعي وفي كل طلب مرتبط بهذه الدعوى.
ب/ إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة كذلك بالفصل في المسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون مدني.
الفصل الرابع
حق الإدعاء
المادة/12/ /أ/ لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
ب/ تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
ج/ لا يقبل أي طلب من غير السوري أو من في حكمه الذي ليس له أموال في سورية ما لم يقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة /319/ من هذا القانون التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها.
المادة/13/ ينتصب بعض أهالي القرية خصما عن الباقين في الدعاوى الآتية..
أ/ استعمال العقارات المتروكة المرفقة.
ب/ إسقاط حق استعمال هذه العقارات.
ج/ الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة.
المادة/14/ /أ/ يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام بحق سواء أكان للمتوفى أم عليه.
ب/ في الدعاوى العينية العقارية او الشخصية العقارية أو المنقولة يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين إذا كانت الدعوى مرفوعة لمصلحة التركة أما إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد التركة وجب اختصام سائر الورثة.
ج/ تنحصر الخصومة بمصفي التركة إلى أن تنتهي إجراءات تصفية التركة بحكم مكتسب الدرجة القطعية.
المادة/15/ /أ/يرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الإذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلا.
ب/ يعد أهلا للتقاضي في سورية غير السوري الذي توافرت له شروط الأهلية طبقا للقانون السوري ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلده.
المادة/16/ /أ/ يجوز لمن يختصم بوصفه وارثا أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها.
ب/ يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو التفرقة.
ج/ لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.
المادة /17/ على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن.
الفصل الخامس
الميعاد والتبليغ

75 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 71226 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

فرع السويداء: كلمة تأبين المحامي الأستاذ الرئيس المرحوم سلمان حمايل ألقاها الأستاذ رئيس الفرع
فرع السويداءقال الله في كتابه الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم
 ((تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ))
                                                                                                                  صدق الله العظيم
حضرات المشايخ الأفاضل – أيها المعزون الآكارم :                                                                                                            
بكل خشوع نودع اليوم القاضي و المحامي الأستاذ الرئيس سلمان قاسم حمايل الذي أمضى حياته في خدمة العدالة والقانون بجناحيها القضاة والمحاماة فكان مثال القاضي النزيه و الجريء في قول الحق ومثال المحامي الصادق المدافع عن الحق
 هكذا كان الفقيد من القضاء إلى المحاماة و الفروسية.
 فعرفناه منذ انتسابه إلى نقابة المحامين في عام 1995 وانتخابه رئيساً لفرع نقابة المحامين في السويداء دورة أعوام ((2001/2005))، محباً ، صادقاً ، وطنياً ،جريئاً في قول الحق ومدافعا عنه ، مخلصاً في عملة ولمهنته مهنة المحاماة بكل ما تسمو به من الصفات النبيلة ،ومن شرف الدفاع عن الحقوق استقى الفقيد من عملة كقاضٍ أقوالاً تمثلها في مسيرته كمحامٍ ليتدفق عطاءه دون أن ينضب صوت جهوري لا ينطق سوى بالحقيقة وغير الصلاح لا يعرف درباً .

68 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 4296 حرفا زيادة | فرع السويداء | التقييم: 0)

صباح الخير

  • عيدالأم.بقلم المحامي الأستاذالرئيس نجيب مسعود-رئيس الفرع
  • مكافحة الفساد .إعداد الأستاذ الرئيس نجيب مسعود -رئيس الفرع
  • بيان اتحاد المحامين العرب
  • الحفل التكريمي للمحامين المتقاعدين في فرع حماه
  • الحرية طريق الديمقراطية . إعداد المحامي الأستاذ الرئيس نجيب عباس مسعود
  • سلام عليك أيها السلام .المحامي الأستاذ الرئيس نجيب عباس مسعود
  • كل عام وانتن بخير . الأستاذ نجيب مسعود
  • صناعة التاريخ . الأستاذ نجيب مسعود
  • حضارة العلم وحضارة الأسمنت . الأستاذ نجيب مسعود
  • ديمومة الكلمة ودورها الحضاري . الأستاذ نجيب مسعود
  • ثقافة وأدب

  • أنتِ ليندا في الأعالي. شعر بدوي المهجر
  • نـكـمـشُ الـجـمـرَ - شعر بدوي المهجر
  • عـدّتُ يـومـاً إلى ذاتـي. شعر بدوي المهجر
  • غـاض الـقـريـضُ.شعر بدوي المهجر
  • آهِ لو أنّي وُجِدْتُ .شعر بدوي المهجر
  • ياقوافي الشعر جودي.شعر بدوي المهجر
  • حضنُ الحنان. شعر بدوي المهجر
  • الوداع الأخير. شعر بدوي المهجر
  • مـكـالـمـة .شعر بدوي المهجر
  • عيد العشاق -شعر بدوي المهجر
  • لمحة تاريخية

  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم .
  • من كتاب موجز تاريخ العالم
  • من كتاب موجز تاريخ العالم
  • من كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • قوانين ومراسيم

  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 4 للعام 2016
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 2 لعام 2016
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 3 لعام 2016
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (4) لعام 2016
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 26 لعام 2015
  • دراسات قانونية

  • رأي في الطلاق التعسفي.للمحامي الأستاذ أسامة الهجري
  • الضريبة ومطارحها .إعداد المحامي الأستاذ غسان حمايل
  • رأي في الطلاق التعسفي.إعدام المحامي الأستاذ أسامة الهجري
  • أسئلة حول نظام الشركات.إعداد المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
  • من الاخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 4 . للدكتور هايل نصر
  • من الأخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 3 .للدكتور هايل نصر
  • الشركة المدنية المهنية للمحامين. للدكتور هايل نصر
  • أنقذوا السر المهني.للمحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
  • أنقذوا السر المهني.للمحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
  • العمل النقابي .للأستاذ نائب نقيب المحامين المحامي أسامة توفيق أبو الفضل
  • معاهدات واتفاقات

  • المرسوم التشريعي 24 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 22 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 21 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 17 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 16 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 15 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 14 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 6 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 5 لعام 2005
  • القانون رقم 5‏ لعام 2005
  • الاخبار القانونية

  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • الاجتهادات القضائية

  • اجتهادات حديثة هيئة عامة محكمة النقض (مخاصمة) .إعداد المحامي الأستاذ أحمد الحكيم
  • اجتهادات ـ هيئة عامة -المحامون 2009 العددان 7و8.إعداد المحامي الأستاذأحمد الحكيم
  • اجتهادات حديثة ـ هيئة عامة ـ مخاصمة ـ غرفة المخاصمة. إعداد المحامي أحمد الحكيم
  • اجتهادات حديثة ـ هيئة عامة ـ مخاصمة.إعداد المحامي الأستاذ أحمد الحكيم
  • اجتهادات حديثة ـ هيئة عامة ـ مخاصمة ـ غرفة المخاصمة. إعداد المحامي أحمد الحكيم
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • جتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • المكتبة القانونية

  • المسؤوليةالقانونية للطبيب في القانون السوري.إعداد المحامي علي عمران من فرع طرطوس
  • كتاب رسالة المحاماة.تأليف المحامي الأستاذ أسامة توفيق أبو الفضل-عضو مجلس النقابة
  • التشريعات العربي

    فرع السويداء

  • كلمة تأبين المحامي الأستاذ الرئيس المرحوم سلمان حمايل ألقاها الأستاذ رئيس الفرع
  • يوم المحامي المتقاعد
  • تأبين المحامي الأستاذ المرحوم أسامة عطا الله الزاقوت
  • كلمة تأبين المرحوم الأستاذ وسيم أبو عسلي .ألقاها الأستاذ الرئيس أكرم واكد
  • كلمة تأبين الأستاذة المرحومة نوال العبد الله ألقاها الأستاذ الرئيس أكرم واكد
  • كلمة تأبين المحامي المتمرن باسل نوفل الشاهين ألقاها الأستاذ الرئيس أكرم واكد
  • حملة تبرع بالدم و زيارة الجرحى من العسكريين والمدنيين
  • تأبين المحامي الأستاذ المتقاعد مناع النبواني -ألقاها رئيس الفرع
  • يوم المحامي السوري 22 نيسان
  • تأبين المحامي الأستاذ المرحوم صقر حجاز
  • الدساتير العربية

    صباح الخير

    صيغ الدعاوى

    582 مواضيع (59 صفحة, 10 موضوع في الصفحة)
    [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 ]
    لحظة من فضلك
    معرض الصور
    آثار من السويداء

    لوحات فنية فسيفساء

    من التراث الشعبي

    من التاريخ

    تفاحيات السويداء

    السنديان

    أثار من السويداء

    العدالة

    ثمار السويداء (العنب)

    زوارنا
    مواقع صديقة
     1: نحن نحب السويداء
    [زيارات: 1065 زيارة]
     2: موقع مدينة السويداء
    [زيارات: 850 زيارة]
    مقالات سابقة
    Tuesday, December 29
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 26 لعام 2015
    Sunday, December 27
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 310 للعام 2015
    Saturday, December 12
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 23 لعام 2015
    Sunday, December 06
    · يوم المحامي المتقاعد
    Thursday, November 26
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 21 لعام 2015
    Tuesday, November 17
    · تأبين المحامي الأستاذ المرحوم أسامة عطا الله الزاقوت
    Thursday, November 12
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 20 لعام 2015
    Sunday, November 08
    · كلمة تأبين المرحوم الأستاذ وسيم أبو عسلي .ألقاها الأستاذ الرئيس أكرم واكد
    Sunday, October 11
    · كلمة تأبين الأستاذة المرحومة نوال العبد الله ألقاها الأستاذ الرئيس أكرم واكد
    Wednesday, September 23
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 42 و رقم 46 لعام 2015
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2015
    Monday, September 14
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 38 للعام 2015
    Wednesday, September 09
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 234 لعام 2015
    · كلمة تأبين المحامي المتمرن باسل نوفل الشاهين ألقاها الأستاذ الرئيس أكرم واكد
    Sunday, August 16
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2015
    Wednesday, August 05
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 203 لعام 2015
    Saturday, August 01
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2015
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 15 لعام 2015
    Wednesday, July 29
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 14 لعام 2015
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (13) لعام 2015
    Tuesday, July 28
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 11 لعام 2015
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 12 لعام 2015
    Sunday, July 26
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2015
    Monday, June 29
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 6 لعام 2015
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2015
    Thursday, June 25
    · حملة تبرع بالدم و زيارة الجرحى من العسكريين والمدنيين
    Sunday, June 14
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 5 لعام 2015
    Saturday, June 13
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /4/ لعام 2015
    Sunday, May 31
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2015
    Thursday, April 23
    · تأبين المحامي الأستاذ المتقاعد مناع النبواني -ألقاها رئيس الفرع
    Wednesday, April 22
    · يوم المحامي السوري 22 نيسان
    Sunday, February 22
    · تأبين المحامي الأستاذ المرحوم صقر حجاز
    Thursday, February 12
    · تكريم الوفد المشارك في مؤتمر اتحاد المحامين العرب المنعقد في القاهرة ك2 2015
    · تكريم الوفد المشارك في مؤتمر اتحاد المحامين العرب المنعقد في القاهرة ك2 2015
    · أصدر مجلس الفرع التعميم رقم 91/ص2 تاريخ 4/2/2015
    · أصدر مجلس الفرع القرار رقم(41) 11/11/2014م حول انعقاد جلسات التحكيم الخاص
    Tuesday, February 10
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2015
    Sunday, January 18
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2015
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 1 لعام 2015
    Monday, January 05
    · رأي في الطلاق التعسفي.للمحامي الأستاذ أسامة الهجري
    Sunday, January 04
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 36 لعام 2014
    Monday, December 29
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 30 لعام 2014
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 34 لعام 2014
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (35) للعام 2014
    Wednesday, December 10
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون 21 لعام 2014
    Sunday, November 30
    · كلمة تأبين الأستاذ المرحوم ربيع فواز عز الدين ألقاها الأستاذ الرئيس أكرم واكد
    Thursday, November 27
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم /375/ للعام 2014
    Wednesday, November 12
    · كلمةتأبين الأستاذ المرحوم طلال الحمد ألقاها الأستاذ الرئيس أكرم زيدواكد
    Sunday, November 09
    · الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 22 حول مهنة الترجمة المحلفة
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 23 لعام 2014

    مقالات قديمة
    محرك البحث

    المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

    و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

    شركة : سويداسيتي
    WeLoveSwaida Copyright © 2008

    Website Hit Counter