http://www.swaidalawyer.org/ PHP-Nuke Powered Site en-us http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&file=article&sid=686 <strong>(( لحظة طلاق وهم أطفال ))<br></strong><div><br>على باب قاعة المحكمة الشرعية وقفت صبية في مقتبل العمر ..<br>زوجها أقام دعوى تفريق بينهما وفي الجلسة الأولى أبرز محاميه وثيقة طلاق لم <br>تتوقعها ، فسألها القاضي عن ذلك وكانت ترجو العودة لصغارها الثلاثة قالت بعد أن <br>صعقها قرار الطلاق :<br><div><br>ما للشمس على أصيل السماء<br>تنتهك غطة الغروب قبل المساء<br>وما للمطر يجمد منهمرا على جسدي الوحيد<br>والكل حولي بيداءُ في بيداء<br>أما لك أن تفكر رويدا قبل القرار ؟!..<br>أما لأطفالك الصغار أن تستشار ؟!..<br>أناشدك ألا ترمي قلوبهم في سعير الشواء ..<br>أناجيك .. تريث قليلا .. وأبقني جارية لذوك الصغار ..<br>ولا تطرح قرارك على الملأ .. في وضح النهار ..<br>لأجيب وعما أجيب عن هذا الفرق .. بعد أن خاصمتني ..<br>فجوابك عندي .. لو أمهلتني ..<br>لأنبأتك بأني موافقة بعد حين على الإعدام بهذا الطلاق ..<br>لرجوتك أن ترجئ ما عزمته من إملاق ..<br>أن تمهل صغارنا ريثما يبعد مهدهم عني ..<br>فأغصانهم بلا أوراق .. http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&file=article&sid=685 دمشق-سانا <br>أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 10 للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم. <br>وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: <br>المرسوم التشريعي رقم (10) <br>رئيس الجمهورية <br>بناء على أحكام الدستور <br>يرسم مايلي: <br><strong><u>المادة (1): </u></strong><br>يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي: <br>أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.. 285-286-287-291-294-307-308-327-328. <br>ب- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم (54) الصادر بتاريخ 21-4-2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من 335 إلى 339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949. <br><br><br>ج- عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص إذا بادر إلى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها 31-1-2012. http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&file=article&sid=684 <strong>بسم الله الرحمن الرحيم </strong><strong><u><br></u></strong><strong>حضرات رجال الدين الأفاضل شيوخاً و آباء<br></strong><strong>أيها الحفل الكريم<br></strong><strong>إنا لله وإنا إليه راجعون<br></strong><strong>تحية الحق والعروبة <br></strong>لقد انتسب المرحوم المحامي<strong> الأستاذ بهجت الناصر</strong> إلى فرع نقابة المحامين في السويداء عام <strong>1982، &nbsp;</strong>وكان محامياً ملتزماً باحترام أنظمة وتقاليد مهنة المحاماة ، وكان فارساً من فرسانها ، يمتطي قولة الحق في كل شأن من شؤون الحياة ، &nbsp;إنه المحامي الصادق النبيل الشريف ، ذو العقل الراجح ، والإرادة القوية ، &nbsp;إنه المحامي القدوة الذي رسم في مسيرة حياته حب الوطن ليكون مرفوع الراية ، وكان حلمه حلم الشعب العربي السوري في تطلعاته إلى أمة عربية تعيد أمجادها في ظل وحدة عربية قوامها مواطنه ينتظم فيها جميع أبناء الشعب الذين احتضنوا حب الوطن في ظل مبدأ الدين لله والوطن للجميع . http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&file=article&sid=683 <strong>الفصل الثاني</strong><strong> - </strong><strong>تعرفة محاكم البداية</strong><strong><br></strong><strong>المادة</strong><strong>( 56)</strong><strong><br></strong><strong>1- </strong><strong>يستوفى</strong><strong> </strong><strong>عن استدعاءات اقامة الدعوى واسناد الوكالة او صورها وتقارير الخبراء والاسناد</strong><strong> </strong><strong>والوثائق المثبتة واستدعاءات الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او الطعن رسم</strong><strong> </strong><strong>قيد قدره خمس وعشرون ليرة سورية</strong><strong>. </strong><strong><br></strong><strong>2- </strong><strong>يستوفى هذا الرسم تكرارا اذا ابرزت الاوراق في دعوى</strong><strong> </strong><strong>اخرى والاصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة</strong><strong>. </strong><strong><br></strong><strong>3- </strong><strong>يطبق هذا الرسم على ما يقدم</strong><strong> </strong><strong>لدوائر النيابة والاحالة والتحقيق</strong><strong>. </strong><strong><br></strong><strong>المادة</strong><strong>( 57)</strong><strong><br></strong><strong>رسم الحكم</strong><strong> </strong><strong>بداية واعتراضا ثلاثمئة ليرة سورية مهما تعدد المحكوم عليهم</strong><strong>. </strong><strong><br></strong><strong>المادة</strong><strong> (58)</strong><strong><br></strong><strong>رسم القرار</strong><strong> </strong><strong>النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق مئة وخمسون ليرة سورية</strong><strong>. </strong><strong><br></strong><strong>المادة</strong><strong> (59)</strong><strong><br></strong><strong>1- </strong><strong>يستوفى</strong><strong> </strong><strong>رسم قدره خمس وسبعون ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق والاحكام والقرارات التي</strong><strong> </strong><strong>يطلبها احد الطرفين او من يجيز له القانون طلبها</strong><strong>. </strong><strong><br></strong><strong>2- </strong><strong>يطبق هذا الرسم على الصورة التي</strong><strong> </strong><strong>تطلب من دوائر النيابة والإحالة والتحقيق</strong><strong>. </strong> http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&file=article&sid=682 <strong>القانون رقم</strong><strong> (1) </strong><strong>للعام 2012 المتعلق بالرسوم والتأمين والنفقة</strong><strong> </strong><strong>القضائية</strong><strong>.</strong><strong><br></strong><strong>وفيما يلي نص القانون.. القانون رقم /1/</strong><strong> </strong><strong><br></strong><strong>رئيس الجمهورية</strong><strong> . ....</strong><strong>بناء على أحكام</strong><strong> </strong><strong>الدستور</strong><strong>.</strong><strong><br></strong><strong>وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-2</strong><strong>- 1433 </strong><strong>هجري الموافق ل 29-12-2011</strong><strong>. </strong><strong><br></strong><strong>يصدر ما يلي</strong><strong><br></strong><strong>التعاريف والاحكام العامة</strong><strong><br></strong><strong>المادة</strong><strong>( 1)</strong><strong><br></strong><strong>الرسم</strong><strong> </strong><strong>القضائي.. هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظا</strong><strong> </strong><strong>للمواعيد القانونية وتوثيقا للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية</strong><strong>. </strong><strong><br></strong><strong>المادة</strong><strong> ( 2)</strong><strong><br></strong><strong>التأمين</strong><strong> </strong><strong>القضائي.. هو المبلغ الذي يودع في صندوق الخزينة من قبل كل من يسلك طريق الطعن في</strong><strong> </strong><strong>الاحوال التي نص عليها القانون ويتحول إلى غرامة عند ظهور الطاعن غير محق في طعنه</strong><strong>. </strong><strong><br></strong><strong>المادة</strong><strong>( 3)</strong><strong><br></strong><strong>النفقة</strong><strong> </strong><strong>القضائية.. هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في انجاز الدعوى وتنفيذ الحكم</strong><strong>. </strong><strong><br></strong><strong>المادة</strong><strong>( 4)</strong><strong><br></strong><strong>الرسم</strong><strong> </strong><strong>القضائي وهو نوعان .. نسبي ومقطوع</strong><strong>.. </strong><strong><br></strong><strong>1- </strong><strong>النسبي.. هو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في</strong><strong> </strong><strong>الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين او في الدعاوى التي تقبل التقدير</strong><strong>. </strong><strong><br></strong><strong>2- </strong><strong>المقطوع.. هو الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ولا</strong><strong> </strong><strong>تقبل التقدير وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون</strong><strong>. </strong><strong><br><br><br></strong><strong>المادة</strong><strong> ( 5)</strong><strong><br></strong><strong>1- </strong><strong>ان</strong><strong> </strong><strong>الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغا معينا والتي يمكن فيها تقدير قيمة المدعى به</strong><strong> </strong><strong>تقدره المحكمة بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون ان يمس هذا</strong><strong> </strong><strong>التقدير حقوق الطرفين بالادلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص</strong><strong>. </strong><strong><br></strong><strong>2- </strong><strong>إذا</strong><strong> </strong><strong>كانت الدعوى ذات شقين احدهما معين القيمة والاخر غير معين القيمة وغير قابل التقدير</strong><strong> </strong><strong>يستوفى عن كل منهما الرسم الواجب عليه</strong><strong>. </strong><strong><br></strong><strong>3- </strong><strong>ان الدعوى الشرعية التي تتضمن</strong><strong> </strong><strong>عدة مطالب ويحكم بها كلا أو جزءا يستوفى الرسم عن الحكم المستلزم الرسم الاكثر</strong><strong> </strong><strong>فيها</strong><strong>. </strong> http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&file=article&sid=679 دمشق-سانا <br>أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (5) للعام 2012 القاضي بالسماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات السورية والذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان للأعوام الواردة في المرسوم بالتقدم إلى امتحانات الفصل الثاني وامتحانات الدورة الصيفية من العام الدراسي 2011-2012 أو امتحانات الدورة الصيفية من العام الدراسي 2011-2012 وامتحانات الفصل الأول من العام الدراسي2012-2013. <br>كما يسمح لطلاب دراسات التأهيل والتخصص في الجامعات السورية الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان للأعوام الواردة في المرسوم بالتقدم إلى امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2011-2012 أو امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2012-2013. <br>وفيما يلي نص المرسوم.. <br>المرسوم رقم (5) <br>رئيس الجمهورية <br>بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006. <br>وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاتها. <br>يرسم ما يلي: <br>المادة 1: <br>يسمح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في جامعات الجمهورية العربية السورية الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة وخارجها نتيجة امتحانات الأعوام 2005-2006 و 2006-2007 و2007-2008 و 2008-2009 و 2009-2010 و 2010-2011 والفصل الأول من العام الدراسي 2011-2012 سواء استفادوا من دورة استثنائية سابقة او لم يستفيدوا بالتقدم الى امتحانات الفصل الثاني وامتحانات الدورة الصيفية من العام الدراسي 2011- 2012 أو إلى امتحانات الدورة الصيفية من العام الدراسي 2011-2012 وامتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2012-2013 ولايمنح المتخلف عن تقديم هذه الامتحانات دورة مقابلة. <br>المادة 2:<br>&nbsp;أ- يسمح لطلاب دراسات التأهيل والتخصص في جامعات الجمهورية العربية السورية الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة وخارجها نتيجة امتحانات الأعوام 2005-2006 و 2006-2007 و 2007-2008 و2008-2009 و 2009-2010 و 2010-2011 وامتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2011-2012 سواء استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا بالتقدم الى امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2011-2012 أو امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي2012- 2013 ولا يمنح المتخلف عن تقديم هذه الامتحانات دورة مقابلة. <br>ب- لا يستفيد من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة طلاب دبلومات التأهيل والتخصص التي تم إلغاؤها. <br>المادة 3: <br>يجوز لطلاب الدرجة الجامعية الأولى في الكليات التي توجد فيها مقررات تدرس على مدار العام ويتم التقدم إلى امتحاناتها في نهاية العام الدراسي الخيار بين الاستفادة من أحكام المادة (1) من هذا المرسوم أو التقدم إلى امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2012-2013 ويحق لهم إعادة أعمال السنة إو الاختبارات العملية او حلقات البحث وما في حكمها في الفصل الأول والثاني من العام الدراسي 2012-2013. <br>المادة 4: <br>للطلاب المشمولين بأحكام هذا المرسوم الخيار بين أن يحتفظوا بعلاماتهم في اعمال السنة او الاختبارات العلمية أو حلقات البحث أو ما في حكمها وبين ان يقدموها من جديد وفي الحالة الأخيرة على الطالب أن يبدي رغبته خطيا في كليته خلال الفترة التي تحددها وحينئذ يطالب بالدوام ويسقط حقه بالعلامات السابقة . http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&file=article&sid=678 دمشق-سانا <br>أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم(2) للعام 2012 القاضي بإحداث الصندوق الوطني للاستثمار والذي يهدف إلى المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل والسعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة. <br>وفيما يلي نص القانون .. <br>القانون رقم (2) <br>رئيس الجمهورية <br>بناء على أحكام الدستور. <br>وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-2-1433 هجري الموافق لـ 28-12-2011 ميلادي . <br>يصدر ما يلي:<br>المادة 1: <br>يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلي .. <br>السوق.. سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2006. <br>الصندوق.. الصندوق المحدث بموجب هذا القانون والذي يسمى الصندوق الوطني للاستثمار. <br>الوزير .. وزير الاقتصاد والتجارة. <br>مجلس الإدارة .. مجلس إدارة الصندوق. <br>المدير التنفيذي ..المدير التنفيذي للصندوق. <br>المساهم .. الشخص /الاعتباري/الطبيعي/ الذي يساهم في رأس مال الصندوق. <br>رأس المال .. رأس مال الصندوق. <br>المادة 2: <br>إحداث الصندوق الوطني للاستثمار<br>أ- تحدث وفقاً لأحكام هذا القانون محفظة استثمارية تسمى &quot;الصندوق الوطني للاستثمار&quot; صندوق سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه. <br>ب- يتخذ مقراً رئيسياً له في محافظة دمشق ويجوز إحداث فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية. <br>ج- لا تطبق على المساهمة في رأسمال هذا الصندوق النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في الأنظمة والقوانين النافذة. <br>د- يخضع هذا الصندوق في ممارسة عمله ونشاطاته لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. <br>المادة3:<br>&nbsp;أهداف وأغراض الصندوق <br>أ- المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل. <br>ب- السعي لتحقيق عوائد وارباح اعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة. http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&file=article&sid=677 <strong>أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /30/ للعام 2011 القاضي باعفاء المواطنين المكتتبين او المخصصين بمساكن لدى المؤسسة العامة للاسكان</strong><br><strong>والمتأخرين عن سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصرا من مدد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بتسديد كل الالتزامات المالية المترتبة عليهم اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون وحتى تاريخ 30-4-2012</strong><strong>. <br><br>وفيما يلي نص القانون: <br><br>القانون رقم /30/ <br><br>رئيس الجمهورية <br><br>بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-1-1433 هجري الموافق 26-12-2011 ميلادي. <br><br>يصدر ما يلي: <br><br>المادة /1/ <br><br>يعفى المواطنون المكتتبون أو المخصصون بمساكن لدى المؤسسة العامة للاسكان والمتأخرون عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصرا من مدد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليهم اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون وحتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 30-4-2012 وفي حال عدم التسديد خلال هذه المدة تطبق بحقهم احكام العقود المبرمة معهم والأنظمة النافذة. </strong><br><br> http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&file=article&sid=676 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 28 القاضي بفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كافة المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة <div align="right"><strong>دمشق</strong><strong>..</strong><br>أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 28 للعام 2011 القاضي بفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كافة المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة الى سورية لصالح دعم إعمار القرى النامية. <br>وفيما يلي نص القانون:</div><br><div align="right">القانون رقم 28&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>رئيس الجمهورية <br>بناء على أحكام الدستور<br>وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/1/1433 هجري الموافق لـ 26/12/2011 ميلادي. <br>يصدر ما يلي: </div><br><div align="right">المادة (1) </div><br><div align="right">يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كافة المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة الى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية. </div><br><div align="right">المادة (2) </div><br><div align="right">يستوفى الرسم المذكور في المادة السابقة من قبل المديرية العامة للجمارك. </div><br> http://www.swaidalawyer.org//modules.php?name=News&file=article&sid=675 <div align="center"><strong>الرئيس الأسد يصدر قانوناً يعاقب مهربي السلاح بالإعـدام والأشغال الشاقة المؤبدة </strong></div><br><div><br><strong>أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 26 للعام 2011 القاضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب السلاح وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.<br>كما ينص القانون على أن يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.<br>وفيما يلي نص القانون:<br>القانون رقم /26/<br>رئيس الجمهورية<br>بناء على أحكام الدستور.<br>وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1433 هجري الموافق لـ 15/11/2011 ميلادي.<br>يصدر ما يلي:<br>المادة /1/<br>أ/ يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب الأسلحة.<br>ب/ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.<br>المادة /2/<br>يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.<br>المادة /3/<br>أ/ يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.<br>ب/ تشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.<br><br></strong>